قرّر "المجلس الدستوري تعليق مفعول المادة 49 من قانون الموازنة وحدد الجلسة المقبلة في 8 أيار المقبل".
وكان النائب سامي الجميل قدّم طعن لدى المجلس الدستوري بموازنة 2018 وبالمادة 49 منها، الذي ينص على منح إقامة دائمة لكل من يشتري عقار او شقّة سكنية في لبنان.
من جهة اخرى وقّع وزير المالية علي حسن خليل، وبشكل استثنائي على مخصّصات لجنة الإشراف على الانتخابات النيابية 2018 بكامل المبلغ، وذلك لعدم وجود نظام مالي وإداري للهيئة ولعدم توقيع المراقب المالي على الملف لأن الإحالة لم تأت من وزارة الداخلية.
لمتابعة الموجز كاملاً، إضغطهنا.
